أحلى شي المطيري طلع بالتلفزيون إقول مثل ما اطلعوا براءة لازم القضاء يحكم لخصمهم بالبراءة " يعني وحدة بوحدة " بالله هذا منطق ينكلم في نائب ما أقول إلا مالت على البوم كاظم اليديد سواد ويه الله يلعن بليسة و بليس من سمعة " الكلام عن ألبوم كاظم"
الجنايات تسدل الستار على تأبين مغنية : البراءة لجميع المتهمين... والكويت بلد الحرية ولا يضيرها مدح عماد مغنية أو قدحه حسين العبد الله حكم المحكمة استند إلى الدستور الكويتي الذي ينص على حرية التعبير المكفولة للجميع.
أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية تأبين رئيس الجناح العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية، والمتهم على ذمتها النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، والنائبان السابقان عبدالمحسن جمال وناصر صرخوه، وشيخ الدين حسين المعتوق، والمواطنون صالح الموسى وعبدالامير العطار، وقضت المحكمة التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية القاضيين شيرين البربري ومحمد يوسف جعفر ببراءتهم من جميع التهم الموجهة اليهم من النيابة العامة.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين إذاعتهم الاخبار المغرضة في الخارج بشأن الاوضاع الداخلية للبلاد، من شأنها اضعاف هيبة الدولة واعتبارها انهم اعدوا بيانا نسبوه إلى طائفة من مواطني دولة الكويت لتأبين عماد مغنية المعروف بتخطيطه لاختطاف الطائرة الكويتية (الجابرية) وقتل اثنين من المواطنين، كما وجهت النيابة الى المتهمين انهم وزعوا مطبوعا واردا من الخارج هو برقية تعزية، وكان المتهمون أنكروا جميع التهم الموجهة اليهم، كما دفعوا أمام المحكم بعدم دستورية المادة 15 من قانون أمن الدولة لمخالفتها الدستور الا أن المحكمة قررت عدم جدية الدفع المثار بعدم الدستورية.
وقالت «الجنايات» في حيثيات حكمها إن ما ورد من اقوال للمتهم الاول عدنان عبدالصمد من مديح وإشادة بأعمال عماد مغنية وأيا كانت وجهة النظر فيها لا تعدوا كونها رأيا لقائلها قد تم إعمالا لحرية الرأي، التي اتسم بها المجتمع الكويتي ويتمتع بها الموجودون على أرض الكويت كويتيين كانوا أم غير كويتيين، وهذه الحرية لم تمنح لأعضاء الجماعة ولا تمثل ترفاً لهم.
وأضافت «الجنايات» في حيثيات حكمها «ان المحكمة لا ترى ان البيان المنسوب صدوره إلى المتهمين واقامة مجلس التأبين، ما يمكن ان يضعف هيبة الدولة واعتبارها، فالكويت اعلى هامة من ان يمس بهيبتها واعتبارها ذلك الفعل والقول، كما ان المحكمة لا تساير ما جرى عليه وصف الاتهام من ان فعل المتهمين من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ذلك ان الكويت بلد الحرية ولا يضيرها مدح أو قدح لشخص عماد مغنية، وفي ما يلي حيثيات حكم الجنايات:
وقالت المحكمة إنها: «احاطت بواقعة الدعوى وألمت بظروفها وملابساتها، فإنها تخلص الى عدم صحة اسناد التهمة الاولى الى المتهمين لتخلف اركانها المادية والمعنوية، ذلك ان المشرع اشترط وعلى نحو ما جرى عليه نص المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار اليها، ان يكون المتهمون قد عمدوا إلى اذاعة الاخبار والبيانات المغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد التي من شأنها اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وان يكونوا قد باشروا نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، والمحكمة لا ترى في ما اتاه المتهمون من فعل وقول في البيان المنسوب صدوره الى التحالف الاسلامي الوطني، وعلى فرض صدوره من المتهمين واقامة مجلس للعزاء لتأبين عماد مغنية ما يمثل خبرا أو بيانا مغرضا حول الاوضاع الداخلية للبلاد، وان ما ورد في البيان واقوال للمتهم الاول في مجلس التأبين من مديح واشادة بأعمال عماد مغنية وايا كانت وجهة النظر فيها، لا تعدو كونها رأيا لقائلها قد تم اعمالا لحرية الرأي التي اتسم بها المجتمع الكويتي، ويتمتع بها الموجودون على ارض الكويت كويتيين كانوا أم غير كويتيين، وهذه الحرية لم تمنح لأعضاء الجماعة ولا تمثل ترفا لهم، بل هي اسلوب حياة ومنهج تأصل في نفوس الناس عبر درب من الممارسات والتجارب، فكان الحرص على ان يمسك دستور البلاد بهذه الحرية لينص عليها في المادتين 36، 37 منه باعتباره أعلى القوانين، وليؤكد على حق الجميع في ان ينهلوا من هذه الحرية، واذ كان المتهم الاول ومن ورائه باقي المتهمين قد راحوا يمارسون الحرية التي جبلوا عليها، واطلقوا العنان لأنفسهم في تأبين شخصية، وان كانت مثار جدل وخلاف في الرأي حول اعمالها وتاريخها الا ان ذلك لا يوفر في حقهم عناصر التهمة الاولى المسندة اليهم، ولا ترى المحكمة في البيان المنسوب صدوره الى المتهمين واقامة مجلس التأبين ما يمكن ان يضعف هيبة الدولة واعتبارها، فالكويت اعلى هامة من ان يمس بهيبتها واعتبارها ذلك الفعل والقول، كما ولا تساير المحكمة ما جرى عليه وصف الاتهام من ان فعل المتهمين بإصدار البيان واقامة مجلس التأبين من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ذلك ان الكويت بلد الحرية ولا يضيرها مدح او قدح لشخص عماد مغنية.
وأضافت المحكمة قائلة «انها ترى ان الاتهام المسند الى المتهمين بطباعة وتوزيع بيان التعزية المنسوب صدوره الى التحالف الاسلامي الوطني قد ران عليه الشك ووهن الدليل على نسبته الى المتهمين في بلوغ يقين المحكمة، ذلك ان كل المتهمين قد انكروا صلتهم به، ولم يثبت صدوره من اي منهم على وجه التحديد، وقد جاء الاتهام اليهم شائعا، ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة ان المتهم الرابع هو الذي اصدر البيان، اذ ان هذا القول لم يصادقه عليه أي من باقي المتهمين، كما انكره المتهم الرابع، كما ان المحكمة لا تعول على اقوال المتهم السابع بتحقيقات النيابة العامة التي اورد فيها صدور البيان من التحالف الاسلامي الوطني دون تحديد، واعتقاده بعلم بعض المتهمين بصدور البيان، إذ إن هذا القول لا يمكن التعويل عليه وحده لادانة المتهمين بهذه التهمة.
ولفتت المحكة الى ان الاوراق قد خلت أيضاً من ثمة دليل على توزيع اي من المتهمين برقية التعزية، وتضيف المحكمة لذلك ان ما ورد في برقية التعزية لا يتعارض مع المصلحة الوطنية، ولا يمس النظام الاجتماعي والسياسي القائم في الكويت على النحو الذي جرى عليه وصف التهمة الثالثة.
وقالت المحكمة «وخاتمة للقضاء حق القول، ان الكويت بلد طيب وهي كالشجرة وافرة الظلال التي يستظل بها الكل، ولزاما علينا صون بلدنا ووحدتنا، فما اهلك الامم من قبلنا وفتن الامم في حاضرنا الا تفرقهم بعد وحدتهم، وتنافرهم بعد لحمتهم.
قال تعالى «ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم».
المحكمة: لزاماً علينا صون بلدنا ووحدتنا
حديث عبدالصمد في مجلس العزاء يأتي إعمالا لحرية الرأي التي يتمتع بها الكويتيون وغير الكويتيين
هنيئا للحاكم العادل والقاضي النزيه ولجنة الدفاع بقيادة «الناصر» الاستاذ المحامي «جليل الطباخ» الذين أصروا ووقفوا بقوة وحزم مؤكدين كيدية تلك التهم الباطلة
براءة، كلمة فصل بين الحق والباطل وتعيد الحياة للانسان المظلوم وتجعله بشوشا سعيدا وينقلب لأهله وعشيرته مسرورا مبتهجا ولله ساجدا شكورا على نعمته التي من عليه، حين أزال منه الهم وأبعد عنه التهم الملفقة، و«البراءة» أيضا سجل يستوثق به الحاكم العادل، وحكم يفتخر به الانسان، ووسام لا يتقلده إلا الشرفاء المجلجلين ولا يصدر إلا من قضاء نزيه، ويوم أمس أنصف القضاء الكويتي النائبين الشريفين «عدنان سيد عبدالصمد» و«أحمد لاري» وبقية الشرفاء من أبناء الكويت الذين اتهموا ظلما وبهتانا بقضية تأبين «عماد مغنية» فهنيئا للحاكم العادل والقاضي النزيه ولجنة الدفاع بقيادة «الناصر» الاستاذ المحامي «جليل الطباخ» الذين أصروا ووقفوا بقوة وحزم مؤكدين كيدية تلك التهم الباطلة من خلال مرافعاتهم وهنيئا لجميع الشرفاء المخلصين ولكن لا شك إن كرامة الانسان البريء محصنة وفوق كل اعتبار ولا تقدر بثمن. في القرآن الكريم، النبي «يوسف» عليه السلام أبى أن يخرج من السجن حين أطلق الملك سراحه بعد أن فسر حلمه إلا أن يسترد كرامته وذلك من خلال اعتراف «صويحباته» بجريمتهن واللاتي كن وراء اتهامه ظلما وبهتانا فقضى الملك العادل حق النبي «يوسف» بل واستخلصه لنفسه كرامة له وزاده شرفا ورفعة حيث رفع منزلته وجعله وزيرا والأمين على خزائن الدولة. بينما وفي نفس القصة نجد أن النبي «يوسف» عليه السلام عفا عن إخوته الذين كادوا له بالجريمة النكراء حين أرادوا التخلص منه لأن الجريمة ضد الفرد أخف وطأة من الاتهام الباطل حين يحاول المرجفون الحاقدون في المدينة إلصاقها بالشرفاء المخلصين وحيث كنا ننتظر هذه اللحظة بفارغ من الصبر منذ أن كتبنا أول مقال بما يخص القضية. اليوم وفقط في الكويت تتكرر قصة قرآنية فريدة تحمل سمات وأخلاق راقية لم تحدث منذ عهد النبي «يوسف» حين صرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ «ناصر المحمد» بعدم وجود أدلة ملموسة تدين «عماد مغنية» حتى غامر بتاريخه السياسي فاستخلص منهم الدكتور «فاضل صفر» وجعله وزيرا في حكومته فرفع بذلك من منزلتهم وأعاد لهم كرامتهم فرد كيد المنافقين والظالمين في نحورهم وأفسد على الحاقدين الهمج أحلامهم وظنونهم البغيضة فتلك والله بصيرة وشهامة تسجل في تاريخ بطولات سموه فكان الحكم الصادر من القضاء رمزا ووساما يتقلده أبناء الكويت المخلصون الشرفاء ورسالة لكل طاغوت حنيق يستغل الوسائل الاعلامية لنشر الفتنة والطائفية والقبلية وتسيء لوحدتنا الوطنية بأي ذريعة وإن «الكويت بخير» في ظل قيادة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ويبقى النائبان «عدنان سيد عبدالصمد» و«أحمد لاري» وبقية الرهط رموزا للتضحية في ممارسة حرية الرأي دون التعرض للآخرين ودون المساس بهيبة الدولة أو إضعاف النظام أو إلحاق أي ضرر بالمصالح القومية لتبقى الكويت دائما وأبدا بلاد الحريات.
هناك 22 تعليقًا:
الشمس ما تغطى بمنخل
ادري قلناها من اول بس حتى لو برئتهم المحاكم هل راح نقتنع ؟؟ المحاكم تاخذ بالادلة و الشهود ؟؟
و احنا ناخذ بالتاريخ و اللي راسخ في مخنا و الله شاهد فوقنا :)
و مثل ما قال انتر الشمس ما اتغطى بمنخل
حتى لو اطلعوا متهمين اشدعوه بصير شي اصلا ...كاهم دشوا المجلس و متربعين ... ديرة بطييخ
يقولك حريات
و فوزية دريع قررت تكتب " مليون سؤال في الحريات " !!
آآآه يا زمن الردى
أحلى شي المطيري طلع بالتلفزيون إقول مثل ما اطلعوا براءة لازم القضاء يحكم لخصمهم بالبراءة
" يعني وحدة بوحدة " بالله هذا منطق ينكلم في نائب
ما أقول إلا مالت على البوم كاظم اليديد سواد ويه الله يلعن بليسة و بليس من سمعة " الكلام عن ألبوم كاظم"
ذكرتني بالمحامي اللي بدرب الزلق على العنوان :)
ح تعمل إيه ياخوي ؟
خلك سـاكت .. وفجر بمدونتك وتحلطم
اللي برء علي الخليفة برءهم
ثقتي بالقضاء "أوكيه" هالأيام
(وأن طلع لي جحش بيقول "الحين صرتوا ما تثقون بالقضاء" بتودس ببطنه!)
والاخوان موزرين واحد منهم قبل أي محكمة أصلا
قالها سعدون حماد والجميع بكرامة الحكومة ما تحترم الا اللي يدوسها
عز الله انها تستاهل الدوس
الجنايات تسدل الستار على تأبين مغنية : البراءة لجميع المتهمين... والكويت بلد الحرية ولا يضيرها مدح عماد مغنية أو قدحه
حسين العبد الله
حكم المحكمة استند إلى الدستور الكويتي الذي ينص على حرية التعبير المكفولة للجميع.
أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية تأبين رئيس الجناح العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية، والمتهم على ذمتها النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، والنائبان السابقان عبدالمحسن جمال وناصر صرخوه، وشيخ الدين حسين المعتوق، والمواطنون صالح الموسى وعبدالامير العطار، وقضت المحكمة التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية القاضيين شيرين البربري ومحمد يوسف جعفر ببراءتهم من جميع التهم الموجهة اليهم من النيابة العامة.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين إذاعتهم الاخبار المغرضة في الخارج بشأن الاوضاع الداخلية للبلاد، من شأنها اضعاف هيبة الدولة واعتبارها انهم اعدوا بيانا نسبوه إلى طائفة من مواطني دولة الكويت لتأبين عماد مغنية المعروف بتخطيطه لاختطاف الطائرة الكويتية (الجابرية) وقتل اثنين من المواطنين، كما وجهت النيابة الى المتهمين انهم وزعوا مطبوعا واردا من الخارج هو برقية تعزية، وكان المتهمون أنكروا جميع التهم الموجهة اليهم، كما دفعوا أمام المحكم بعدم دستورية المادة 15 من قانون أمن الدولة لمخالفتها الدستور الا أن المحكمة قررت عدم جدية الدفع المثار بعدم الدستورية.
وقالت «الجنايات» في حيثيات حكمها إن ما ورد من اقوال للمتهم الاول عدنان عبدالصمد من مديح وإشادة بأعمال عماد مغنية وأيا كانت وجهة النظر فيها لا تعدوا كونها رأيا لقائلها قد تم إعمالا لحرية الرأي، التي اتسم بها المجتمع الكويتي ويتمتع بها الموجودون على أرض الكويت كويتيين كانوا أم غير كويتيين، وهذه الحرية لم تمنح لأعضاء الجماعة ولا تمثل ترفاً لهم.
وأضافت «الجنايات» في حيثيات حكمها «ان المحكمة لا ترى ان البيان المنسوب صدوره إلى المتهمين واقامة مجلس التأبين، ما يمكن ان يضعف هيبة الدولة واعتبارها، فالكويت اعلى هامة من ان يمس بهيبتها واعتبارها ذلك الفعل والقول، كما ان المحكمة لا تساير ما جرى عليه وصف الاتهام من ان فعل المتهمين من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ذلك ان الكويت بلد الحرية ولا يضيرها مدح أو قدح لشخص عماد مغنية، وفي ما يلي حيثيات حكم الجنايات:
وقالت المحكمة إنها: «احاطت بواقعة الدعوى وألمت بظروفها وملابساتها، فإنها تخلص الى عدم صحة اسناد التهمة الاولى الى المتهمين لتخلف اركانها المادية والمعنوية، ذلك ان المشرع اشترط وعلى نحو ما جرى عليه نص المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار اليها، ان يكون المتهمون قد عمدوا إلى اذاعة الاخبار والبيانات المغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد التي من شأنها اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وان يكونوا قد باشروا نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، والمحكمة لا ترى في ما اتاه المتهمون من فعل وقول في البيان المنسوب صدوره الى التحالف الاسلامي الوطني، وعلى فرض صدوره من المتهمين واقامة مجلس للعزاء لتأبين عماد مغنية ما يمثل خبرا أو بيانا مغرضا حول الاوضاع الداخلية للبلاد، وان ما ورد في البيان واقوال للمتهم الاول في مجلس التأبين من مديح واشادة بأعمال عماد مغنية وايا كانت وجهة النظر فيها، لا تعدو كونها رأيا لقائلها قد تم اعمالا لحرية الرأي التي اتسم بها المجتمع الكويتي، ويتمتع بها الموجودون على ارض الكويت كويتيين كانوا أم غير كويتيين، وهذه الحرية لم تمنح لأعضاء الجماعة ولا تمثل ترفا لهم، بل هي اسلوب حياة ومنهج تأصل في نفوس الناس عبر درب من الممارسات والتجارب، فكان الحرص على ان يمسك دستور البلاد بهذه الحرية لينص عليها في المادتين 36، 37 منه باعتباره أعلى القوانين، وليؤكد على حق الجميع في ان ينهلوا من هذه الحرية، واذ كان المتهم الاول ومن ورائه باقي المتهمين قد راحوا يمارسون الحرية التي جبلوا عليها، واطلقوا العنان لأنفسهم في تأبين شخصية، وان كانت مثار جدل وخلاف في الرأي حول اعمالها وتاريخها الا ان ذلك لا يوفر في حقهم عناصر التهمة الاولى المسندة اليهم، ولا ترى المحكمة في البيان المنسوب صدوره الى المتهمين واقامة مجلس التأبين ما يمكن ان يضعف هيبة الدولة واعتبارها، فالكويت اعلى هامة من ان يمس بهيبتها واعتبارها ذلك الفعل والقول، كما ولا تساير المحكمة ما جرى عليه وصف الاتهام من ان فعل المتهمين بإصدار البيان واقامة مجلس التأبين من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ذلك ان الكويت بلد الحرية ولا يضيرها مدح او قدح لشخص عماد مغنية.
وأضافت المحكمة قائلة «انها ترى ان الاتهام المسند الى المتهمين بطباعة وتوزيع بيان التعزية المنسوب صدوره الى التحالف الاسلامي الوطني قد ران عليه الشك ووهن الدليل على نسبته الى المتهمين في بلوغ يقين المحكمة، ذلك ان كل المتهمين قد انكروا صلتهم به، ولم يثبت صدوره من اي منهم على وجه التحديد، وقد جاء الاتهام اليهم شائعا، ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة ان المتهم الرابع هو الذي اصدر البيان، اذ ان هذا القول لم يصادقه عليه أي من باقي المتهمين، كما انكره المتهم الرابع، كما ان المحكمة لا تعول على اقوال المتهم السابع بتحقيقات النيابة العامة التي اورد فيها صدور البيان من التحالف الاسلامي الوطني دون تحديد، واعتقاده بعلم بعض المتهمين بصدور البيان، إذ إن هذا القول لا يمكن التعويل عليه وحده لادانة المتهمين بهذه التهمة.
ولفتت المحكة الى ان الاوراق قد خلت أيضاً من ثمة دليل على توزيع اي من المتهمين برقية التعزية، وتضيف المحكمة لذلك ان ما ورد في برقية التعزية لا يتعارض مع المصلحة الوطنية، ولا يمس النظام الاجتماعي والسياسي القائم في الكويت على النحو الذي جرى عليه وصف التهمة الثالثة.
وقالت المحكمة «وخاتمة للقضاء حق القول، ان الكويت بلد طيب وهي كالشجرة وافرة الظلال التي يستظل بها الكل، ولزاما علينا صون بلدنا ووحدتنا، فما اهلك الامم من قبلنا وفتن الامم في حاضرنا الا تفرقهم بعد وحدتهم، وتنافرهم بعد لحمتهم.
قال تعالى «ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم».
المحكمة: لزاماً علينا صون بلدنا ووحدتنا
حديث عبدالصمد في مجلس العزاء يأتي إعمالا لحرية الرأي التي يتمتع بها الكويتيون وغير الكويتيين
بلادنا أعلى هامة من أن يمس هيبتها فعل أو قول
سمو الأمير حفظه الله يحذر في خطابه في افتتاح دور الأنعقاد لمجلس الأمه كائنا من كان من التعرض لأحكام القضاء الكويتي . وطاعة ولي الأمر واجبة .
السلام عليكم
لاتعليق !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Enter-Q8
وإذا صار طوز؟
بس
مسكين علي الخليفة، ما ادري ليش ما اقتنع البعض بأحكام المحاكم!
ShaymoOona
تهقين البطيخ احلى والا الشمَّام؟
mtfa2el
في حدود القانون يا عزيزي، في حدود القانون
shahad
يستاهل دكتوراة فخرية من السوربون على هالمنطق القانوني الفذ
As YoU LiKE
يعني ما اسحب سيفي من غمده؟ :q
كويــتي لايــعه كبــده
حرية الوُزار مكفولة في القانون الهندي الصادر عن ولاية حيدر اباد
غير معرف
بعد قلبي هذي يسمونها سرقة ادبية :)
غير معرف
صج!
سموه حفظه الله ورعاه يامر بس سموه ضد تكميم الأفواه لأن الكلام ما فيه طعن لأحد واغنيه اللمبي اصلاً تفتخ خاصة مقطع الغرقان :q
على فكره
ومسجلها في موضوع سابق
انا قايل ان ما عليهم مستمسك قانوني سليم
وكنت عارف ان الحكم بيصدر بالبراءة
صلوات
someone_q8
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ريح بالك :)
غير معرف
نقطة تٌحسب لك :q
لووووول
0:50 ثانية
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .
مو منهم من شيرين البربري الي حاطينها عضو قضاء
غير معرف
يبيله ضريح صغير لهم
شرايك
bahama mama, WV
ما اعرفه!
الي يبوق .....شريف
والي يدوس علي وطنيته ويجرح مشاعر اهل ديرته ...مخلص وشريف ...
عجبي !!!
انعيش ونشوف ...
صبا
بس التهمة مو جذيه
قانوناً ما عليه شيء
والا شراي شقيقتي؟
مالي شغل بالقانون :((
عند الله حراميه,و......
مو منكم ! من اللي فيكم !
موتوا بحقدكم !
شكلكم زبارة أو نياده !
صبا
لول
يعني شغل تطلعين سيفج من غمده :q
غير معرف
و شكلك؟
هنيئا للحاكم العادل والقاضي النزيه ولجنة الدفاع بقيادة «الناصر» الاستاذ المحامي «جليل الطباخ» الذين أصروا ووقفوا بقوة وحزم مؤكدين كيدية تلك التهم الباطلة
براءة، كلمة فصل بين الحق والباطل وتعيد الحياة للانسان المظلوم وتجعله بشوشا سعيدا وينقلب لأهله وعشيرته مسرورا مبتهجا ولله ساجدا شكورا على نعمته التي من عليه، حين أزال منه الهم وأبعد عنه التهم الملفقة، و«البراءة» أيضا سجل يستوثق به الحاكم العادل، وحكم يفتخر به الانسان، ووسام لا يتقلده إلا الشرفاء المجلجلين ولا يصدر إلا من قضاء نزيه، ويوم أمس أنصف القضاء الكويتي النائبين الشريفين «عدنان سيد عبدالصمد» و«أحمد لاري» وبقية الشرفاء من أبناء الكويت الذين اتهموا ظلما وبهتانا بقضية تأبين «عماد مغنية» فهنيئا للحاكم العادل والقاضي النزيه ولجنة الدفاع بقيادة «الناصر» الاستاذ المحامي «جليل الطباخ» الذين أصروا ووقفوا بقوة وحزم مؤكدين كيدية تلك التهم الباطلة من خلال مرافعاتهم وهنيئا لجميع الشرفاء المخلصين ولكن لا شك إن كرامة الانسان البريء محصنة وفوق كل اعتبار ولا تقدر بثمن.
في القرآن الكريم، النبي «يوسف» عليه السلام أبى أن يخرج من السجن حين أطلق الملك سراحه بعد أن فسر حلمه إلا أن يسترد كرامته وذلك من خلال اعتراف «صويحباته» بجريمتهن واللاتي كن وراء اتهامه ظلما وبهتانا فقضى الملك العادل حق النبي «يوسف» بل واستخلصه لنفسه كرامة له وزاده شرفا ورفعة حيث رفع منزلته وجعله وزيرا والأمين على خزائن الدولة. بينما وفي نفس القصة نجد أن النبي «يوسف» عليه السلام عفا عن إخوته الذين كادوا له بالجريمة النكراء حين أرادوا التخلص منه لأن الجريمة ضد الفرد أخف وطأة من الاتهام الباطل حين يحاول المرجفون الحاقدون في المدينة إلصاقها بالشرفاء المخلصين وحيث كنا ننتظر هذه اللحظة بفارغ من الصبر منذ أن كتبنا أول مقال بما يخص القضية. اليوم وفقط في الكويت تتكرر قصة قرآنية فريدة تحمل سمات وأخلاق راقية لم تحدث منذ عهد النبي «يوسف» حين صرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ «ناصر المحمد» بعدم وجود أدلة ملموسة تدين «عماد مغنية» حتى غامر بتاريخه السياسي فاستخلص منهم الدكتور «فاضل صفر» وجعله وزيرا في حكومته فرفع بذلك من منزلتهم وأعاد لهم كرامتهم فرد كيد المنافقين والظالمين في نحورهم وأفسد على الحاقدين الهمج أحلامهم وظنونهم البغيضة فتلك والله بصيرة وشهامة تسجل في تاريخ بطولات سموه فكان الحكم الصادر من القضاء رمزا ووساما يتقلده أبناء الكويت المخلصون الشرفاء ورسالة لكل طاغوت حنيق يستغل الوسائل الاعلامية لنشر الفتنة والطائفية والقبلية وتسيء لوحدتنا الوطنية بأي ذريعة وإن «الكويت بخير» في ظل قيادة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ويبقى النائبان «عدنان سيد عبدالصمد» و«أحمد لاري» وبقية الرهط رموزا للتضحية في ممارسة حرية الرأي دون التعرض للآخرين ودون المساس بهيبة الدولة أو إضعاف النظام أو إلحاق أي ضرر بالمصالح القومية لتبقى الكويت دائما وأبدا بلاد الحريات.
غير معرف
يوزوا عن السرقات الأدبية
اذكر المصدر
صلوات خو قلبي
ليش المثل سيدنا يوسف
ايوب شفيه؟
والله يبه زين :)
إرسال تعليق